تاكيد خاصي كه در جمهوري اسلام ي ايران بر ارزشهاي ديني و معنوي وجود دارد زيربناي اقداماتي است كه جهت حفظ مقام وارزش انسانها در نظر گر فته شده است. بطورو كلي به اخلاق پزشكي به طور عام توجه خاصي شده است كه در بخش بخش تاريخچه اخلاق پزشكي به تفصيل ذكر خواهد گرديد.
اولين كميته ملي اخلاق در تحقيقات پزشكي، در سال 1377 تحت رياست وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و يكسال پس از آن، كميتههاي منطقه اي اخلاق در تحقيقات پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي آغاز به كار نمودند و درحال حاضر به فعاليت مشغولند.
هرچند كه اعلاميه هاي بينالمللي و اسلام ي در اصل با همديگر تناقضي ندارند، ولي با توجه به شرايط كشور ما و و جود ديدگاه اسلام ي، مركز ملي اخلاق در تحقيقات پزشكي برنامهاي جهت تدوين قوانيني در پاسخ به اين نيازها اجرا كرده ك اهداف مشخص آن به شرح ذيل ميباشد:
تدوين قوانين صريح برگرفته از معيارهاي اخلاقي اسلام ي جهت مشخص كردن چهارچوب مورد قبول رفتار و روش حرفهاي و هدايت پژوهشگران كه منطبق با شرايط ويژه ياران باشد.
پيشنهاد يك نظام سازماني و ساختاري براي رسيدگي به مسائل مرتبط با اخلاق در پژوهش پزشكي
تهيه گزارشي جهت تبيين اين پيشنهادها
انتظار نتايج كار گروه به نهادهاي ملي مرجع در اين زمينه، انجمنهاي حرفه اي(صنفي) و مؤسسات آموزشي كه در اين زمينه درگير ميباشند. در اين راستا، گروه كاري فوق مركب از تعدادي محقق در مركز تحقيقات اخلاق پزشكي و با همكاري گروه مشاورين، دكتر محقق داماد، دكتر ملك افضلي و دكتر باقر لاريجاني تجربيات دستاندكاران بهداشت و درمان در سطح ملي و بين المللي را در اين زمينه مورد بررسي قرار داد. در نهايت، مركز اخلاق در پژوهش پزشكي آيين نامهاي را وضع كرده كه شامل 26 اصل ميباشد.
-
كسب رضايت آگاهانه در هر بررسي انساني الزامي مي باشد.و در مورد تحققات مداخله اي اين رضايت بايد به شكل كتبي باشد.
-
هيچ توجيهي براي به مخاطره انداختن بي مورد يك انساني و يا محدود كردن اختيارات وجود ندارد.
-
رضايت فرد بايد آگاهانه و داوطلبانه باشد. حداقل بودن ميزان خطر قابل پيش بيني متوجه شركت كنندگان بايد مورد تائيد قرار بگيرد. رفتارهايي مانند تهديد، وسوسه و يا اجبار موجب ابطال رضايت شركت كنندگان مي شود. محقق مسئول و پاسخگوي طبعات ناشي از عدم رعايت شرايط فوق مي باشد.
-
در تحقيقاتي كه محقق مقام بالاتري نسبت به فرد مورد تحقيق داشته باشد، دلايل چنين انتسابات يا انتخاباتي بايد توسط كميته اخلاق مسئول تحقيق تاييد شود، در اين موارد شخص ثالث و معتمدي بايد رضايت را دريافت كند.
-
در تمام تحقيقات پزشكي اعم از درماني وغير درماني محقق موظف است فرد مورد تحقيق را از طول مدت پژوهش، روش بكار گرفته شده، فوايد و زيانهاي بالقوهه طرح به نحو مناسبي آگاه سازد. محقق همچنين مي بايست پاسخ قانع كننده اي به تمامي سوالات افراد مورد تحقيق بدهد. اين موارد بايد در رضايت نامه فرد مورد تحقيق منعكس شود.
-
قبل از اينكه هر تحقيق پزشكي شروع شود فعاليتهاي مقدماتي جهت به حداقل رساندن زيان محتمل توسط افراد مورد تحقيق وتضمين سال مت آنها بايد انجام شود. هر شركت كننده بايد تحت پوشش بيمه شخصي قرار بگيرد. تمامي محققان نيز بايد از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.
-
نحوه گزارش نتايج پژوهش بايد ضامن حقوق مادي وغير مادي تمامي افراد و مربوط به تحقيق باشد از جمله خود محقق يا محققان افراد مورد بررسي و مؤسسه تحقيق كننده.
-
شركت كننده بايد بداند كه مي تواند هر لحظه كه بخواهد از بررس ي كنار بكشد و بايد درباره خطارت و زيانهاي بالقوه ناشي از ترك (زودرس) بررسي آگاه و پشتيباني شود.
-
در مواردي كه آگاه كردن فرد مورد تحقيقو دربارهو جنبه اي از تحقيق باعث كاهش اعتبار تحقيق بوشد. نياز به اطلاع رسانيو يا انشا ناكامل از طرف محقق بايد توسط كميته مسئول تاييد شود. نمونه مورد بررسي نيز بايد آگاه شود كه كل خصوصيات تحقيق فقط هنگام تكميل آن به اطلاعش خواهد رسيد.
-
اين محقق است كه مسئول مستقيم و موظف به اطلاع رساني است: اطلاع رساني از طريق اشخاص ثالث محقق را از اين مسئوليت مبرا نمي كند.
-
ورود شخصي كه از خصوصيات تحقيق بي اطلاع است به تحقيق ممنوع مي باشد مگر در شرايط خاص.
-
در كار آزمايي هايي كه نياز به گروه مورد و شاهد دارد شركت كنندگان بايد آگاه باشند كه امكان دارد در حين بررسي به دنبال تقسيم تصادفي به يكي از دو گروه فوق وارد شوند.
-
تحقيق بر روي انسان فقط در صورتي توجيه پذير است كه مزاياي بيشتري از خطرات بالقوه تحقيق باشد. داوري اين امر بر عهده كميته اخلاق در تحقيقات پزشكي مي باشد كه با كمك نظارت متخصصين مربوطه به نتيجه در اين بابت مي رسد.
-
در تحقيقات غير درماني سطح آسيني كه فرد مورد مطالعه در معرض آن قرار مي گيرد نباشد بيشتر از آنچه باشد كه به طور عادي در زندگي روزمره خود با آن مواجه مي شود.
-
قراردادن فرد مورد بررسي در معرض خطر يا زيانو به خاطر سرعت، سهولت كار، راحتي محقق، هزينه پائين تر و يا صرفا عملي بودن آن به هيچ وجه توجيه پذير نمي باشد.
-
هنگامي كه پژوهشي نمونه مورد بررسي خودو را در معرضم خطرات بالقوه قرار بدهد و افراد حالضر در اين نمونه از طبقات اقتصادي - اجتماعي پايين و يا كم سوادتر جامعه هستند، كميته ذيربط بايد اطمينان حاصل كند كه اين افراد از تبعات كار خود كاملا آگاه مي باشند.
-
محقق مسئول حفظ اسرار شركت كنندگان و اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از انتشار آن مي بشاد. اگر مانعي در راه انجام اين كار موجود است، شركت كننده بايد توسط محقق از اين امر مطلع شود.
-
در تحقيقاتي كه فرد مورد بررسي از ماهيت دارويي كه براي وي تجويز شده بي اطلاع است، محقق بايد تدابير لازم جهت كمك رساني به فرد مورد بررسي در صورت لزوم و در شرايط اضطراري را تدارك ببيند.
-
هر نوع آسيب ناشي از شركت در تحقيق بايد طبق قوانين مصوب جبران خسارت شود.
-
روش تحقيق نبايد با عر ف جامعه در تناقض باشد.
-
در مواردي كه هيچ روشي نسبت به ديگري از لحاظ فني مزيت ندارد، اين كميته اخلاق در تحقيقات پزشكي است كه روش مورد استفاده و نحوه انتخاب شركت كنندگان را بخصوص در مواردي شامل زندانيان، اطفال، معلولين ذهني و بيماران روانپريش مقرر خواهد كرد.
-
شركت زندانيان در تحقيقات بلامانع است مشروط بر اينكه نتايج تحقيق نيز اختصاصا شامل زندانيان باشد. كسب رضايت كتبي در اين مورد لازم است.
-
محقق نمي تواند از زندانيان بعنوان ”موارد ترجيحي“ جهت بررسي خوداستفاده كند صرفا به خاطر اينكه اين افراد هميشه براي اين موضوع در دسترس باشند.
-
شركت افرادي كه اخلالات ادراكي داشته و يا از لحاظ قانون شخصا نمي توانند قراردادي بشوند مربوط به قيم ايشانن مي باشد كه مي تواند از جانب اين افراد رضايت بدهد. افرادي كه در حين تحقيق دچار اختلالات ادراكي و يا حالات روانپزشكي بشوند نيز شامل اين اصل باشند. در مورد آخر رضايت قبلي باطل مي شود. در مقابل، هنگامي كه طفلي به سن مسئوليت كامل قانوني مي رسد خود او بايد شخصا رضايت كتبي جهت شركت در پژوهش را بدهد.
-
انجام تحقيقات غير درماني بر روي جنين ممنوع مي باشد مگر آنكه چنين تحقيقاتي خود جنين و يا مادرش نتايج مثبت و مفيدي داشته باشد. رضايت كتبي بايد هم توسط مادر و هم توسط قيم جنين در اين چنين مواردي ارائه شود.
-
در صورت لزوم، هيچ ممنوعيتي براي انجام تحقيقات بر روي جنين ساقط شده وجود ندارد مشروط بر اينكه قوانين اجرايي ذيربط رعايت شود.
